به نقل از «شبستان»

خدشه دار کردن امنیت در هر کشوری سنگین ترین مجازات ها را در پی دارد/ احکام صادره محاربه براساس قانون بوده است

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۲۱۳۴

حجت الاسلام والمسلمین محمدی گفت: برای جرائمی که علیه امنیت باشد در هر کشوری به تناسب نظام حقوقی آن کشور سنگین ترین مجازات ها تعیین می شود. حتی در آمریکایی که مدافع حقوق بشر است، مجازات خیانت به آمریکا اعدام است.

به گزارش خبرنگار گروه قرآن و معارف خبرگزاری شبستان، تعبیر مجازاتی که قرآن کریم برای محارب آمده «أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ» است که چندین مجازات برای شخص محارب در این آیه ذکر شده است؛ بنابراین اصل موضوع یک حکم قرآنی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 اما اینکه آیا در زمان تاریخ اسلام نیز چنین حکمی از سوی ائمه معصومان(ع) برای شخص محارب داده شده است یا خیر؟ اساساً باید توجه کرد که معمولا بسیاری از آیات قرآن که نازل می شد بر اساس حوادثی بوده است که در آن زمان رخ می داده است و آیات کیفری که در قرآن کریم آمده است، در واقع حکمی است که در آن زمان در اجتماع رخ داده و مصداق خارجی داشته است. آیه ۳۳ سوره مائده تعابیری چون فساد فی الارض، محاربه، قتل، به دار زدن و قطع دست و پا به صورت برعکس، و نفی بلد است.

 

با توجه به اهمیت موضوع خبرنگار گروه قرآن و معارف خبرگزاری شبستان گفت و گویی با حجت الاسلام والمسلمین «رضا محمدی» عضو هیئت علمی گروه حقوق موسسه امام خمینی (ره) و عضو انجمن فقه و حقوق حوزه و استاد حوزه و دانشگاه انجام داده است که در ادامه می خوانید.

 

ایراداتی از سوی برخی منتقدان به احکام صادره برای افراد مخل امنیت مطرح است، تحلیل شما در این باره چیست؟

 

یک نکته در رابطه با محاربه که برخی اشکال کرده اند و گفته اند راجع به خود ماده 279 مجازات اسلامی«محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.» است که مطرح می کنند کسی که مامور نیروی انتظامی را بزند، شامل این ماده نمی شود چرا که در آنجا قید نشده است. در پاسخ به این اشکال باید گفت که در فقه کلمه ناس را داشتیم که شامل هر کسی که ترساندن آن حرام باشد، می شود و اینکه بین مامور نیروی انتظامی و مردم عادی تفاوت بگذاریم، غیر منطقی است. اگر کسی هم اصرار داشته باشد بر این موضوع که کسی که بخواهد مامور را بزند، آیا با این کار باعث ارعاب دیگران می شود یا خیر، ناامنی ایجاد می شود یا خیر؟ پس کسی که مامور نیروی انتظامی را مورد ضرب و شتم قرار می دهد به صورت التزامی ناامنی ایجاد کرده است و خودش هم می داند که باعث ارعاب شده است و به قصد تبعی ارعاب الناس یا اخافه الناس وجود دارد.

 

اشکال دیگری که مطرح شده است، این است که چرا نسبت به مجازات ها ترتیب را رعایت نکرده اند و مثلا به جای حکم اعدام، حکم نفی بلد و تبعید صورت نمی گیرد؟

 

در پاسخ به این موضوع هم باید گفت در خصوص تبعید بین مجازات ها در فقه اختلافاتی وجود دارد. برخی می گویند در مجازات باید ترتیب رعایت شود و علاوه بر سلاح اگر قتلی صورت بگیرد، مجرم به اعدام محکوم شود، در صورتی که قتلی صورت نگیرد و فقط موجب ارعاب عمومی شود به حبس ابد، اگر فقط مال ببرد، دست راست وی را قطع کنند و اگر هیچ کدام نبود، نفی بلد یا تبعید انجام شود.

برخی می گویند رعایت این ترتیب اولا نیست. وقتی فقها در مسئله ای اختلاف نظر دارند، قانونگذار دو راه دارد یا کاری می کند که همه فتاوا در قانون بیاید یا کاری می کند همه به نظر فتوای مرجع خود عمل کنند و گاهی نیز نمی تواند یکی از این دو راه را برگزیند، بنابراین یکی از فتواها را انتخاب کرده و این فتوا به عنوان قانون برای همه لازم الاجراست و قانون حکومت اسلامی محسوب می شود.

طبق اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قاضی باید طبق قانون اساسی عمل کند چرا که در این اصل به صراحت تاکید شده است: «احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.» و در اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی می گوید اگر موضوعی در قانون نبود، آنگاه قاضی به فقه مراجعه کند. «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» همچنین ماده 282 قانون مجازات اسلامی، حد محاربه را یکی از چهار مجازات اعدام، صلب، قطع دست و پای مخالف و نفی بلد اعلام می کند و دست قاضی در اجرای هر کدام از این مجازات ها باز است چرا که در ماده مذکور ترتیب وجود ندارد.

در ماده 283 قانون مجازات اسلامی قانونگذار صراحتا گفته است که انتخاب هر یک از امور چهارگانه مجازات به اختیار قاضی است و نه کس دیگر و هیچ کس نمی تواند درباره تصمیم و نظر قاضی شبهه وارد کند چرا که نص صریح قانون اساسی است. طبق ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی «انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده(۲۸۲) به اختیار قاضی است.» در حالیکه در فقه است که ترتیب اجرای مجازات رعایت شده است اما مرجع تصمیم گیری قضات قانون اساسی است.

 

 

به گفته حضرتعالی مسئله تقنین الشریعه مسئله بسیار مهمی است و باید شریعت را قانون گذاری کنیم اما چگونه قانون گذاری انجام شود؟ 

 

تقنین الشریعه مسئله بسیار مهمی است و باید شریعت را قانون گذاری کنیم اما چگونه قانون گذاری انجام شود؟! در زمانی که موضوعی در حال تبدیل شدن به قانون و تصویب است، می توان نظرات و پیشنهادات و انتقادهای مربوط به آن ارایه کرد اما پس از قانون گذاری قیل و قال درباره قوه قضاییه و قاضی غلط است. در مرحله قانون گذاری است که می توانیم اظهار نظر کنیم نه اینکه در مرحله اجرا به قاضی و قوه قضاییه اشکال بگیریم.

موضوع دیگری که اشکالاتی به آن وارد شده است، این است که وقتی فردی خیابان را بسته، سلاح در دستش بوده و سلاح کشیدند باعث ایجاد ناامنی و ترس شده است، حتی قبل از کشتن مامور نیز اقداماتی انجام داده است که باعث ناامنی و ترس در میان مردم شده است یعنی تشریع السلاح انجام شده و قصد جان مامور را هم داشته است حتی اگر قصد تبعی هم محق شود، نیاز نیست این اشکال را حکم کنیم. شبهه ای که وارد شده، می گویند قصد جان به معنی قصد تمامیت جسمانی و شامل جرح نمی شود. پاسخ این است که کلمه جان اگر به تنهایی به کار برود، ممکن است این حرف درست باشد در حالی که در حال حاضر کلمه جان به تنهایی به کار نرفته بلکه وقتی کلمه جان، مال و ناموس با هم در فقه به کار می روند، قرینه است یعنی شامل همه امور مادی بشری است؛ امور جانی، امور مالی و امور ناموسی و هرچه که به جان، مال و ناموس مربوط است و نه فقط و صرفا کشتن. در ماده 279 جرح نیز شامل محاربه می شود. 

 

قانونگذار به موضوع امنیت ملی کشور چگونه پرداخته است؟ 

این اهمیتی است که قانونگذار به محاربه داده است. محاربه از دیدگاه قانونگذار شامل جرایم علیه امنیت ملی نیز می شود. بحث امنیت مقدم و مهم تر نسبت به حوزه های دیگر اقتصادی، فرهنگی، علم و فناوری است نه تنها در ایران بلکه در همه جای دنیا مسئله امنیت موضوع بسیار مهم و حیاتی است چرا که وقتی امنیت نداشته باشیم، نمی توانیم سراغ سایر امور فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برویم. وقتی امنیت مختل شود، همه امور در کشور مختل می شود. در همه جای دنیا روی امنیت حساب ویژه ای باز می کنند. برای جرایمی که علیه امنیت باشد در هر کشوری به تناسب نظام حقوقی آن کشور سنگین ترین مجازات ها تعیین می شود. حتی در آمریکایی که مدافع حقوق بشر است، مجازات خیانت به آمریکا اعدام است. کشوری که داعیه حقوق بشر دارد درباره امنیت کوتاه نمی آید.

در قانون اسلامی هم موضوع امنیت بسیار مهم است. در 1400 سال پیش نیز در خصوص جرایم امنیتی مجازات های سنگینی تعیین شده است. در آیه 33 سوره مائده خداوند فرموده قتل شدید و برخورد شدید و به سادگی از کنار آن عبور نکرده است. قانون مجازات ایران نیز با مسایل امنیتی برخورد جدی تری دارد. در ماده 144 قانون اساسی گفته شده است در جرایم موجز حد اگر قبل از اثبات به استثنای محاربه، فرد توبه کند در مجازات وی تخفیف قایل می شود. در ماده 121 قانون مجازات اسلامی آمده است: «در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.»

 

تحلیل حضرتعالی از رابطه جرائم افساد فی الارض و امنیت ملی کشور چیست؟

قانون اساسی راحت گیری را به محارب و افساد فی الارض ندارد. در ماده 218 قانون مجازات اسلامی، قانون گذار با صراحت بیان می دارد که «در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسوولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود.» بنابراین در این بخش نیز قانون گذار بیان می دارد که امنیت بسیار مهم است. در این ایام مردم به صورت مستقیم و غیر مستقیم این مطلب را حس کرده اند که اگر امنیت نباشد همه امور دیگر از جمله کار، تحصیل، اقتصاد و زندگی روزمره مختل می شود. مجازات ها باید جنبه بازدارندگی داشته باشد.           پایان پیام/47

منبع: شبستان

کلیدواژه: قانون مجازات اسلامی قانون اساسی قانون گذاری مجازات ها بسیار مهم فی الارض

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۲۱۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمان پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با اصلاح موادی از این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:

ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علی الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.

کد خبر 6090627 زهرا علیدادی